أوقفت شرطة ينبع مواطنا (30 عاما) درج على تسجيل مكالمات هاتفية مع موظفي بعض القطاعات الحكومية لأسباب غير معلومة. وتحفظت الأجهزة الأمنية على التسجيلات قبل إحالتها مع ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وطبقا لمعلومات حصلت عليها «عكاظ» فإن المتهم أجرى مكالمات مع موظفين حكوميين أحدهم كان عضوا في هيئة التحقيق والادعاء العام، وآخر موظف في محكمة ينبع، واستعرض أمامهم نفوذه وقدرته على عمل وساطات في مختلف المواقع ومهاراته في تسهيل وتسيير المعاملات المعطلة، والخوض في قضايا موجودة لدى الموظفين الذين كانوا يرفضون التجاوب معه أو مجاراته في المحادثة.
وعلق على ذلك المستشار القانوني المحامي خالد عسيري أن ما قام به المتهم يندرج تحت الجرائم المعلوماتية التي تصل عقوبتها للسجن بمدد تتفاوت ما بين سنة إلى خمس سنوات، إضافة إلى الجلد والغرامة المالية التي تصل إلى مليون ريال في بعض الحالات. وأكد عدم شرعية القيام بأي تسجيل دون إذن من الجهات المختصة، ويعد ذلك جريمة إذا لم يكن بإذن أو كان دون علم الطرف الآخر.
وفي السياق ذاته، أكدت المحامية نجاح الشهري لـ«عكاظ» أنه لا يحق لأي شخص إجراء أي تسجيل صوتي دون إذن من الجهة المختصة. ويستثنى من ذلك أن يفصح الشخص صراحة للطرف الآخر عن رغبته في تسجيل المكالمة. ورجحت الشهري أن يكون المتهم قد عمد إلى التسجيلات بقصد الابتزاز أو إكراه الطرف الآخر على القيام بفعل أو عمل مخالف، وهو الأمر الذي يندرج تحت طائلة قانون الجرائم المعلوماتية.
وطبقا لمعلومات حصلت عليها «عكاظ» فإن المتهم أجرى مكالمات مع موظفين حكوميين أحدهم كان عضوا في هيئة التحقيق والادعاء العام، وآخر موظف في محكمة ينبع، واستعرض أمامهم نفوذه وقدرته على عمل وساطات في مختلف المواقع ومهاراته في تسهيل وتسيير المعاملات المعطلة، والخوض في قضايا موجودة لدى الموظفين الذين كانوا يرفضون التجاوب معه أو مجاراته في المحادثة.
وعلق على ذلك المستشار القانوني المحامي خالد عسيري أن ما قام به المتهم يندرج تحت الجرائم المعلوماتية التي تصل عقوبتها للسجن بمدد تتفاوت ما بين سنة إلى خمس سنوات، إضافة إلى الجلد والغرامة المالية التي تصل إلى مليون ريال في بعض الحالات. وأكد عدم شرعية القيام بأي تسجيل دون إذن من الجهات المختصة، ويعد ذلك جريمة إذا لم يكن بإذن أو كان دون علم الطرف الآخر.
وفي السياق ذاته، أكدت المحامية نجاح الشهري لـ«عكاظ» أنه لا يحق لأي شخص إجراء أي تسجيل صوتي دون إذن من الجهة المختصة. ويستثنى من ذلك أن يفصح الشخص صراحة للطرف الآخر عن رغبته في تسجيل المكالمة. ورجحت الشهري أن يكون المتهم قد عمد إلى التسجيلات بقصد الابتزاز أو إكراه الطرف الآخر على القيام بفعل أو عمل مخالف، وهو الأمر الذي يندرج تحت طائلة قانون الجرائم المعلوماتية.